آخر التطورات

توقعات بتوقف الإمداد المائي بولاية الخرطوم لأسبوع

توقعت اللجنة التسيرية للعاملين بهيئة  تمياه ولاية الخرطوم توقف الإمداد المائي الولاية لأسبوع يبدأ من اليوم الأربعاء.  واتهمت اللجنة هيئة...


توقعت اللجنة التسيرية للعاملين بهيئة  تمياه ولاية الخرطوم توقف الإمداد المائي الولاية لأسبوع يبدأ من اليوم الأربعاء.
 واتهمت اللجنة هيئة مياه الولاية بممارسة ضغوطات عليها لإفشال اسبوع اضراب  عمال التشغيل والمهندسين والموظفين والعمال والفنيين والذين سيبداون تنفيذه اليوم الأربعاء بعد  انتهاء اسبوع اضراب  عمال  الهيئة امس الثلاثاء.
وبينما قال الأمين العام للجنة التسيرية  إن المدير العام للهيئة رفض استلام مذكرة مطلبية لهم اتهمت اللجنة التسيرية في بيان لها مزيل باسم رئيسها منى عبد المنعم سلمان إدارة  هيئة مياه ولاية الخرطوم  الخرطوم ممثلة في مديرها العام والمدير التنفيذي الجديد  بمحاربة الاضراب   بالتصريحات الصحفية  للرأي العام ببعدها عن الحقائق علي ارض الواقع بجانب  غمر مكان المنبر الذي تعارف عليه عاملو الهيئة بالمياه بعد تحديد زمن اجتماع اللجنة التسيرية بالقواعد لتنويرهم بمستجدات الوضع القائم. واستخدام سياسة  التهميش. و استخدام الشركات كبديل للعمال المضربين لكسر الاضراب وتخطي المدير التنفيذي الجديد للمؤسسية في الدعوة للإجتماع مع اللجنة التسيرية.
وحذر البيان ادارة هيئة مياه ولاية الخرطوم  من التصرفات  التي وصفوها بغير  القانونية في تعاملها مع العاملين المضربين واللجنة التسيرية.
واوضح البيان أن مطالب العاملين تتمثل في فصل الهيئة من الولاية. وذلك لان الهيئة اصبحت حقل  وتمكين على حد قولهم لكل والي ياتي إلى الولاية. واشارت لعدم تشكيل مجلس إدارة الهيئة بعد حله من قبل  والي الخرطوم ايمن خالد نمر.
ومن المطالب هيكلة الهيئة بصورة عاجلة وذلك لاستقرار واوضاع العاملين بها.  وزيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة اوضاعهم المعيشية ومرتباتهم وحوافزهم وترقياتهم وتعيين العمال المؤقتين الذين تعدى عملهم بالهيئة الفترة القانونية وكذلك تحسين بيئة العمل.
ودفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام ٢٠٢٠م كاملة غير منقوصة وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصورة غير قانونية من ادارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها  في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام السابق.
  وطالبت اللجنة التسيرية في البيان بدفع استحقاقات العاملين  اللائحية المتوقفة منذ شهر ابربل الماضي بصورة وصفوها بغير القانونية من ادارة الهيئة  متمثلة في مرتب ثمانية اشهر  لكل مهندس  موظف عامل فني كما اقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (٢/٢٠٢٠) بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠م المعنون للمدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. والغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م  الذي حدد ساعات العمل الاضافي  ب ١٢٠ وحساب الأجر الإضافي بالفئة الابتدائية للمرتب على ان يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقة وأن تحسب قيمته في ٢٠٢١م كما جاء بقرار مجلس الوزراء (١٤٣) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( ٢/٢٠٢٠) بالفئة الاساسية  للمرتب. وان يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في ١٥/٤/٢٠٢٠م كما جاء في القوانيين والقرارات والمناشير  الصادرة من الجهات المختصة.
ورفضت اللجنة ما وصفتها سياسة التمكين الجديدة  بالهيئة كما رفضت اي تعينات جديدة تتم  بالعقودات او التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية وفعلا الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت عن طريق المدير العام او عن طريق والي الخرطوم ايمن خالد نمر اي تعينات تتم من خارج الاطر القانونية  بالاعلان عن الوظائف والمنافسة المشروعة عليها عن طريق لجنة الاختيار  واعتبروها علي حد قولهم أحد أنواع  التمكين  الجديد التي تتطلب محاسبة من قاموا بها فورا. كما رفضت أي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة ازالة التمكين برئاسة  أيمن خالد نمر والي الخرطوم
وطالب البيان بوضع نظام قوي للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد. مع حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة مع الاعلان عنها للشفافية. مع تفعيل دور الرقابة علي اموال الهيئة. ومراجعة ايرادات الهيئة العامة  عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة محايدة  لمعرفة دخل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية. مع مراجعة كل الادارات الفنية  والادارية  للهيئة بكل وحداتها للكشف عن الفساد ومعالجته وتحديد اوجه القصور فيه. والتعامل بشفافية مع اموال الهيئة ومحاسبة الفاسدين.
ودفع مديونية الرعاية الطبية فورا ( اشتراك العامليين + دعم الهيئة البالغ اربعة مليون ومئتان الف جنيه) ودفع مديونية الهيئة للتأمينات الاجتماعية البالغة ثمانية عشر مليون جنيه حتى يستطيع معاشي الهيئة من استلام استحقاقاتهم المالية.
 الكشف عن برنامج  وميزانية العمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها  المدير العام الجديد حاليا. مشيرة إلى أن فشل العمرة او عدم القيام بها سوف يؤدي إلى عدم مقدرة الهيئة على امداد مائي مستقر في فصل الصيف مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم وأوضح البيان أن عدم قيام الإدارات السابقة بعمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والآبار قد أدى لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الاخرى عامة كما ادى لمعاناة المواطن في عدم حصوله علي الامداد المائي المستقر.
ورفضت اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير المدير العام الجديد  من نفس مجموعة المبيعات ورفضت ايضا لجنة ازالة التمكين برئاسة والي الخرطوم ايمن خالد نمر الذي رفض سياسة الاصلاح في الهيئة منذ تعيينه والي لولاية الخرطوم. واتهمته بالاستمرار في نفس نهج سياسة النظام البائد تجاه الهيئة  بالتمكين علي حد قولها.